به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

پیش بینی تحقق رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۸۳۵۷

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید پایان سال از خزانه داری کل کشور و در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از عملکرد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ ارایه کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای سخنانش با اشاره به وضعیت متغیر‌های کلان اقتصاد کشور در آغاز سال ۱۴۰۲ افزود: در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدف گذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور تا حدود ۳۵ درصد کاهش داشته که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است ولی دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کاهش دهد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است افزود: این اتفاق در کنار ثباتی که در بسیاری از بازار‌های اقتصادی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، موجب شد که به جهت شاخص اقتصادی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.

دکتر خاندوزی در ادامه گفت: در کنار این شاخص با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآورد‌ها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می شود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.

وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاورد‌های اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد وگفت: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل قبل از آن را شاهد بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکورد‌های قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سال‌های گذشته کشور محسوب می‌شود.

وی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ نیز افزود: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آماری که همکارانم در اختیار بنده قرار داده اند تا دیروز ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری‌های خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربه‌ای است که در ۶ یا ۷ سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.

خاندوزی در زمینه پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداخت‌های سرمایه گذاری و عمرانی تمام سال‌های گذشته است، اما امیدواریم که تا ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲دولت بتواند عدد رکورد پرداخت‌های عمرانی مربوط به سال گذشته را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره  به اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل کسب و کار‌ها افزود: در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.

وی در ادامه سخنانش گفت : بیش از ۱ ونیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوز‌ها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوز‌ها صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه دولت اشاره کرد و در این زمینه افزود: در جلسه‌ای که با حضور آقای رییس جمهور و هیئت دولت برگزار شد، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همچنین پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزو‌های دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد کشور بود.

خاندوزی در ادامه افزود: یکی از هدفگذاری‌هایی که در ابلاغیه شورای اقتصاد کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد ۴۲ درصد در ابتدای به کار دولت در سال گذشته به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و امسال نیز با کاهش مجدد به حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و انشالله با تداوم این روند چشم انداز‌های کنترل تورم برای بانک مرکزی کاملا امید بخش خواهد بود.

وزیر اقتصاد گفت: در سالجاری سه بانک و موسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال ۱۴۰۲ به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آنها تعیین تکلیف شد و این مورد اولین شرکت بیمه در تاریخ کشور بود که به دلیل عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسما منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مسیر برای حوزه بانکی تدوام خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و بیمه کشور اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روند تداوم خواهد داشت.

وی در زمینه کمک به هزینه‌های پیمانکاران و پرداخت مطالبات ان‌ها نیز افزود: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهی‌های خود را به پیمانکاران خیلی سریع‌تر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.

دکتر خاندوزی مجموع پرداخت‌های دولت در سال ۱۴۰۲ را ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان پرداخت‌ها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمع آوری شده بود و از طریق خزانه داری کل کشور صورت گرفت و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداخت‌هایی است که در حوزه شرکت‌های دولتی تا ۲۸ اسفند  امسال توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.

وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینغع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در این زمینه افزود: سال‌ها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداخت‌های غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق شود که الحدالله این دستاورد نیز به ثمر رسید.

وزیر اقتصاد سپس به اقدامات صورت گرفته در بخش بانکی کشور به خصوص افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانک‌ها وضعیت بسیار نامناسبی در ابتدای سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌های دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این دولت، مجموع سرمایه بانک‌های دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه دولت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود:کل اموال مازاد واگذار شده بانک‌ها تا قبل از سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: وزیر اقتصاد اموال مازاد مرکز آمار بانک و بیمه خزانه داری کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۸۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخبردزفولی: استقرار اقتصاد دانش پایه شرط مهم تحقق مرجعیت علمی است

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، دکتر محمدرضا مخبردزفولی، رئیس فرهنگستان علوم در نشست مرجعیت علمی که در محل این فرهنگستان برگزار شد، اظهار کرد: برای مرجعیت علمی باید مشخص کنیم که الگوی توسعه داریم یا نه؟ برای توسعه دو راه منبع‌پایه یا دانش‌پایه وجود دارد که ناگزیزیم الگوی دانش‌پایه را انتخاب کنیم، یعنی اگر کشور می‌خواهد خودش را نجات دهد باید الگوی دانش‌پایه را انتخاب کند، نه اینکه از منابع و نفت استفاده نکنیم، ما تقریبا جزء کشورهای ثروتمند در حوزه منابع هستیم.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از گزارش‌های یونسکو از وضعیت علم در جهان نشان می‌دهد که ایران از منبع‌پایه بودن به دانش‌پایه تغییر جهت داده است. یعنی دنیا متوجه این تغییر مسیر ما در علم شده است.

رئیس فرهنگستان علوم بیان کرد: در مسیر مرجعیت علمی نباید اتفاقات و داشته هایمان را نادیده بگیریم، در این زمینه در گزارشی در چهار برش ده ساله در نظر گرفته شده تا راهی را که در چهار دهه گذشته طی کردیم نمایان شود و فهرستی از موفقیت‌ها و ناکامی‌ها در این چهار دهه وجود داردکه باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر مخبر دزفولی گفت: برای دانش‌پایه شدن باید در دهه پنجم انقلاب اسلامی، استقرار اقتصاد دانش‌پایه مدّنظر باشد، کشوری که اقتصاد دانش‌پایه داشته باشد، موفق خواهد شد اما برای دانش‌پایه شدن به یک دهه فرصت نیاز داریم، باید بپذیریم که با این اقتصاد توأم با مشکلات فراوان کشور را نمی‌توان اداره کرد.

وی اضافه کرد: بعد از استقرار اقتصاد دانش‌پایه، مرجعیت علمی در دسترس خواهد بود، اینگونه دهه ششم انقلاب اسلامی، دهه مرجعیت علمی فناوری است، اگر اقتصاد دانش‌پایه شکل گیرد خو‌د به خود مرجعیت علمی شکل می‌گیرد.

رئیس فرهنگستان علوم تأکید کرد: مرجعیت علمی باید در شاخص رقابت‌پذیر جهانی باشد، در شرایط کنونی جهان؛ علم تنها منزلت فرهنگی نیست بلکه علم، قدرت و اقتدار است. باید مراجعه به کشور ما از سوی سایر کشورها افزایش یابد و آن هم برای خرید فناوری مورد نیاز زندگی و رفاه که شامل جنس و کالا، خدمات و فناوری دانشمندان، داروی، واکسن، خودرو، پوشاک، صنایع نظامی ایرانی است.

دکتر مخبر دزفولی افزود: برای رسیدن علم به فناوری به گذشت زمان نیاز است، در این زمینه سرمایه‌گذاری چین و آمریکا در علوم پایه چند ده برابر شده است، اما باید در نظر داشت که وضعیت کشور ما در مقایسه با سایر کشور جایگاه نسبتا بدی نیست، در رتبه ۲۵ اقتصاد جهانی قرار داریم، ۳۶ میلیون نیروی انسانی ۱۵ تا ۴۰ سال در کشور داریم که این پنجره بسیار ارزشمند است، ۱۴ میلیون تحصیلکرده دانشگاهی داریم، در تعداد دانش‌آموختگان مهندسی جزء چند کشور برتر هستیم، ظرفیت بالای پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف، سه میلیون دانشجو و تعداد بالای اعضای هیئت علمی که بخش زیادی از آنها خانم‌ها هستند.

رئیس فرهنگستان علوم ادامه داد:‌ مرجعیت علمی با علم قدرت‌آفرین امکان‌پذیر است، شرط همه موفقیت‌ها صیانت از همه متخصصان است، مقابله با پدیده مهاجرت نخبگان در این مسیر بسیار مهم است، در این زمینه راه حل مقطعی و غیرعلمی راه‌گشا نیست، باید در نظر داشت که هزینه نگهداری نخبگان بسیار پایین‌تر از برگرداندن آنهاست. نظام باید تصمیم حساس در این باره بگیرد که آیا می‌خواهد سرمایه‌های انسانی را برای ساخت ایران قوی حفظ کند یا نه؟ چون جذب استعدادهای برتر جزء اولویت‌های آمریکا، اروپا و حتی چین و کشورهای منطقه است، اگر پاسخ مثبت است که می‌خواهیم به تمدن نوین اسلامی و ایران قوی برسیم باید چهار اولویت در دستور کار داشته باشد، منزلت، معیشت، شغل مناسب و فراهم کردن امکان پژوهش در مرزهای دانش. دولت و نظام در این زمینه وظیفه دارند وگرنه مهاجرت لاینحل می‌ماند.

وی عنوان کرد:‌ برای مرجعیت علمی باید اولویت‌ها را بیابیم و گره‌گشایی برای کشور داشته باشیم. اگر به نتیجه برسیم به سران کشور ارائه خواهیم کرد.

دکتر مخبر دزفولی اضافه کرد: ‌در حوزه مرجعیت علمی کارهای زیادی انجام شده اما همچنان ابهاماتی وجود دارد اینکه مرجعیت علمی به چه معناست، مهم است چرا که اگر تعریف روشن نداشته باشیم نمی‌توانیم مسیر روشنی را طراحی کنیم، در این مسیر باید تکلیف طبقه بندی علوم را نیز مشخص کنیم، علوم انسانی در این زمینه باید وارد عمل شود چرا که علم فقط علم تجربی نیست و اگر اینگونه کار کنیم به تمدن نوین اسلامی دست نمی‌یابیم.

رئیس فرهنگستان علوم گفت: اگر نگاه جزء نگرانه آفت است نگاه کل نگرانه کدام است؟ متخصصان غربی در این‌باره برنامه‌ریزی کرده‌اند، همچنین در مرجعیت علمی باید مشخص کنیم که مسیرمان چگونه است آیا می‌خواهیم مسیر قبلی را در پیش بگیریم یا مسیر جدیدی طراحی شده است. در روش شناسی برخی مباحث استخراج شده است اما همچنان سوالاتی وجود دارد که باید برای آنها پاسخ بیابیم.

دکتر مخبر دزفولی بیان کرد: الگوی حکمرانی برای رسیدن به مرجعیت علمی را باید مشخص کنیم در این زمینه هنوز تردید وجود دارد به همین دلیل فرهنگستان علوم موضوع مرجعیت علمی را قبول کرده است. بخشی از مرجعیت علمی در وزارت علوم بخشی از آن در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دانشگاه آزاد، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت است بنابراین باید یک کلّ به هم پیوسته به این موضوع بپردازیم و یادمان نرود که موضوع مرجعیت علمی در انحصار یک دستگاه کشور نیست.

باید آسیب شناسی از وضعیت مرجعیت علمی داشته باشیم

دکتر علی اکبر صالحی، معاون پژوهشی فرهنگستان علوم در این نشست بیان کرد: باید آسیب شناسی از وضعیت مرجعیت علمی داشته باشیم، در سال‌های اخیر شیب خوبی در گسترش علم و فناوری داشتیم و علی رغم اشکالاتی که وجود داشت تعداد دانشجویان، دانشگاه‌ها، سرمایه‌گذاری در تجهیزات آزمایشگاهی افزایش پیدا کرد، به طوری که از ۲۰۰ هزار دانشجو به چهار و نیم میلیون دانشجو رسیدیم. جمهوری اسلامی در شرایطی این پیشرفت را محقق کرد که بسیار دشوار بود و از لحاظ مالی و تجهیزاتی با چالش‌هایی روبرو بود

وی ادامه داد: با این وجود شواهد نشان می‌دهد که برای دستیابی به مرجعیت علمی، نیروی انسانی کافی نداریم. در این زمینه برای مواجهه با مسئله مهاجرت باید راهکارهای واقعی در نظر گرفته شود، مرجعیت علمی باید در بستر واقعی مورد بحث قرار گیرد نشان دادن قله کافی نیست بلکه باید ابزار مورد نیاز آن نیز در نظر گرفته شود.

عضو فرهنگستان علوم گفت:‌ در مرجعیت و علمی باید اولویت بندی علمی صورت بگیرد تا بدانیم که در قرن ۲۱ در چه موضوعاتی می‌خواهیم تحول آفرین باشیم، در این مسیر باید پروژه‌های محوری تدوین شود، در مرجعیت علمی باید بر مبنای نوآوری عمل کنیم.

 

 

در ادامه دکتر ناصر باقری مقدم، دبیر شورای آینده نگاری فرهنگستان علوم گفت: مفهوم مرجعیت علمی اولین بار در سال ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری بیان شد از آن زمان تاکنون روی این مفهوم اقدامات زیادی صورت گرفته و در نقشه علمی کشور مورد اشاره بوده است اما از دو سال پیش از دفتر مقام معظم رهبری و موسسه نشر آثار ایشان دکتر مخبر و دکتر اسحاقی را مامور کردند تا در این زمینه کار کنند وزارت علوم و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور این موضوع را پیش بردند.

مصطفی قانعی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی در این نشست بیان کرد: توسعه مراکز تحول آفرین ماموریتگرا یکی از اولویت‌های نقشه راه دستیابی به مرجعیت علمی است در این زمینه تربیت نیروی انسانی و موضوع آمایش مطرح است برای تحقق آن وزارت علوم اقداماتی راه انجام داده است بنابراین می‌توان با آسیب‌شناسی این اقدامات موضوع مرجعیت علمی را با جدیت بیشتر دنبال کرد.

الزامات دستیابی به مرجعیت علمی چیست؟

دکتر موسوی موحدی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم در این نشست اظهار کرد: فرهنگستان وقتی سیاستی را وضع می‌کند باید اجرایی شود، چرا که این گونه دانشمندان تراز اول جذب فرهنگستان‌ها می‌شود در این زمینه نواقصی وجود دارد که باید آنها را برطرف کنیم تا بتوانیم دانشمندان را جذب کنیم.

وی ادامه داد: در موضوع مرجعیت علمی باید مشخص کنیم که آیا دانشمندان ایرانی می‌خواهند آن را پیش ببرند یا اینکه به دانشمندان خارجی هم نیاز داریم، مرجعیت علمی نیازمند موسسات نهادی‌ است هچنین آزمایشگاه‌های ملی باید راه اندازی شود چرا که تبدیل دانش پایه به نوآوری و فناوری زمان‌بر است و علم هزینه دارد و باید بدانیم که علم به سرعت تبدیل به فناوری نمی‌شود.

این عضو فرهنگستان علوم گفت: ایران هم اکنون در دوران پسا مرجعیت قرار دارد، آن دوران مرجعیت علمی در گذشته باید احیا شود، این از طریق سیستم‌های مجازی که نه زمان دارند و نه مکان، امکان‌پذیر است. جلوگیری از مهاجرت استعدادهای علمی و خارج از کشور در مسیر مرجعیت نیروی انسانی از آموزش و پرورش باید مدنظر باشد، دسته‌بندی داده‌ها و به تصویر کشیدن آنها در مرجعیت علمی ضروری است.

دکتر مصطفی محقق داماد، عضو پیوسته فرهنگستان علوم در این نشست بیان کرد: در مسیر مرجعیت علمی باید مشخص کنیم که عمومی شدن علم را می‌خواهیم یا نه؟ باید مشخص کنیم که می‌‌خواهیم همه عالم باشند یا اینکه یک عده‌ای علم را در دست بگیرند.

ضرورت افزایش بودجه پژوهشی برای دستیابی به مرجعیت علمی

دکتر باقر لاریجانی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی در این نشست اظهار کرد: باید وضعیت کنونی علم مورد بررسی قرار گیرد و چگونگی دستیابی به مرجعیت علمی در ادامه تعریف شود، ترکیه و عربستان در علم از ما عقب‌تر بودند اما به خاطر بودجه‌هایی که برای مجلات در نظر گرفتند توانستند تولید علم خود را افزایش دهند، معتقد نیستم که همه چیز مقالات آی اس آی است اما باید بر اساس شاخص های جهانی عمل کنیم.

وی ادامه داد: ‌در مرجعیت علمی به نیروی انسانی کیفی نیاز داریم و باید جلوی مهاجرت گرفته شود، با بودجه نیم درصدی پژوهش از تولید ناخالص ملی نمی‌توانیم مرجع علمی باشیم از استادان علوم پایه در مرجعیت علمی باید حمایت شود.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی ادامه داد: باید مشخص کنیم علم مورد نیاز فناوری جدید چیست و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم همگرایی در علوم با ساختار اداری ایجاد نمی‌شود و باید روش‌های دیگری را در پیش بگیریم در این مسیر روسای دانشگاه با کیفیت انتخاب شوند تا بتوانند نقشه‌های راه را به درستی پیش ببرند.

دکتر حسن ظهور، عضو پیوسته فرهنگستان علوم نیز در این جلسه بیان کرد: در مرجعیت علمی باید منظورمان از فناوری و حتی مرجعیت علمی مشخص شود و زیر مجموعه‌های آن تعیین شود، در این زمینه فرهنگستان علوم می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد.

دکتر الهام یاوری، رئیس سمپاد در این نشست گفت: ضرورت دستیابی به مرجعیت علمی بر کسی پوشیده نیست چرا که اگر مرجعیت علمی نداشته باشیم مرعوب جوامع دیگر خواهیم شد در مرجعیت علمی باید رنگ و بوی ایرانی اسلامی را مد نظر داشته باشیم.

دکتر محمد هادی همایون، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این نشست بیان کرد: برای دستیابی به مرجعیت علمی نباید در موضوعات نظری باقی بمانیم البته نمی‌توانیم شتاب زده عمل کنیم باید به موضوعات از پایه بپردازیم و برای آنها مدل‌های عملیاتی طراحی کنیم.

همچنین در این نشست طرح مرکز سیاست علمی کشور برای دستیابی به مرجعیت علمی ارائه شد و حاضران نظرات اصلاحی خود را در این زمینه بیان کردند.

انتهای پیام/